اللواء الزلب يتهم وزارة المالية والبنك المركزي بعرقلة صرف مستحقات سجناء معسرين
يمنات
اتهم رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح، اللواء علي محمد الزلب، وزارة المالية والبنك المركزي اليمني بعرقلة صرف (310) ملايين ريال مستحقات لسجناء معسرين ممن قضوا مدة السجن ولم يستطيعوا دفع ما عليهم من مبالغ مالية للغير وعددهم (333) سجيناً رغم توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، بالإفراج عنهم وتتكفل الدولة بسداد ديونهم، وذلك بحُجة عدم وجود سيولة نقدية لدى الحكومة لدفع المبلغ.
واعترف الزلب، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد بصنعاء، بوجود انتهاكات من قِبَل بعض الأفراد وقصور في مجال التغذية والصحة للسجناء، وهذه إن وجدت فهي خارج إرادة قيادة مصلحة التأهيل والإصلاح، والتي تعمل بكل جهد لتلافي هذا القصور ومحاسبة كل من يقوم بأي انتهاكات ضد السجناء.
وحمّل وزارة العدل والنيابة العامة مسؤولية تأخر محاكمة نزلاء الإصلاحية وعدم قيامها بواجبها والنظر في قضاياهم، التي قد تسبب في إثارة الفوضى داخل السجون وتزايد الأعداد والزحام في عنابر السجون.
ولفت الزلب، في معرض رده على سؤال لمراسل “الثورة” حول إشراف المصلحة على السجون الأمنية والاستخبارية، إلى أن كل السجون التابعة للأجهزة الأمنية غير قانونية ومخالفة للقانون ولا تشرف عليها المصلحة ولا نعلم ما يدور فيها من قضايا هروب سجناء منها.